آب چه در شهر رشت که به شهر باران معروف است و چه در یزد که منطقه کم آب ایران است و چه در قم که شهری با آب شور است، باید قیمت گذاری درست داشته باشد و قیمت آن بیش از نرخ تورم، و متناسب با درجه کمیابی آب و همچنین هزینه های سنگین لوله کشی، طرح فاضلاب، تصفیه، پمپ، احیای قنات ها و سایر منابع آب باشد تا در آینده بتوانیم با مشارکت دولت و خود مردم آب را برای حفظ حیات و زندگی و رشد فرزندانمان حفظ کنیم و به یاد داشته باشیم که در اقلیم کم آب ایران آب مهمتر از زمین و نفت و بنزین و است و اگر به قیمت بنزین بها می دهیم باید به قیمت آب هم بها داد....
اقتصاد دانان می گویند که "قیمت" تابع درجه کمیابی کالاها و خدمات است یعنی اگر مثلا کالایی مانند آب شیرین و تصفیه شده کمیاب است باید قیمت آن در حدی باشد که مردم صرفه جویی کنند و یا درست و منطقی مصرف کنندو از هدر رفتن وتبخیر آن جلوگیری کنند.
اما نرخ آب بها در کشوری خشک ونیمه خشک مانند ایران که برخلاف اروپا، زمین زیاد داریم و آب عامل کمیاب تولید است مورد توجه مسوولان نبوده است . تعیین قیمت زمین و مالکیت آن از گذشته های دور همواره محل مناقشه و دعوا و اختلاف و بحث و نظر بوده است اما در مورد گرانبهاترین منابع یعنی آب در ایران، مورد کم لطفی قرار گرفته است.
گذشتگان ما قدر آن را می دانستند و برای یک کاسه آب بیشتر صدها متر پایین تر در عمق زمین می رفتند ویا کیلومترها در خاک ایران قنات و چاه ایجاد کردند. تا حدی که گفته می شود وسعت قنات های ایران فاصله کره زمین تا کره ماه است.
لذا در شرایطی که جهان به موضوع آب بیش از نفت و سوخت بها می دهد، و وضعیت آب در منطقه ای مانند ایران، در شرایط بحرانی گزارش شده است، نباید شاهد وضعیتی باشیم که مصرف کننده هیچ انگیزه ای برای کاهش مصرف آب نداشته باشد.
نکته بسیار حایز اهمیت درتحلیل اقتصادی وضعیت آب در کشور این است که عامل کمیاب تولید در کشور پهناور ایران، زمین نیست بلکه آب است و لذا تحلیل اقتصادی در ایران متفاوت از اروپاو آمریکاو سایر نقاط جهان است و کارایی بیشتر می اندیشیم باید بدانیم که آب کمیاب تر از زمین است. و لذا قیمت آن حداقل باید متناسب با کالاهای دیگر افزایش یابد و حتی طبق قواعد اقتصادی باید بالاتر از کالاهای دیگر در ایران باشد.
شاید اگر دراصلاحات ارضی و سایر برنامه های آمایش سرزمین و توسعه کشور به این موضوع توجه می شد و به جای اصلاحات ارضی، از اصلاحات آبی سخن به میان می آمد، در طول تاریخ، و در بخش های مختلف سیاسی، اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی با وضعیت بهتری در مدیریت کشور مواجه می شدیم. زیرا وقتی از ابتدا دچار خطا می شویم و به جای توجه به آب به زمین توجه می کنیم به این معنی است که قادر به افزایش کارایی و توسعه کشور نخواهیم بودو نتیجه این اقدامات عملا کاهش تولید کشاورزی وصنعتی و... بوده است.
مثال روشن در این زمینه توجه به این نکته است که گاهی در طول تاریخ، ایرانیان محل اقامت زارعان، رعیت،خان و سایر روستائیان را متناسب با تغییر مسیر آب قنات ها تا 7 کیلومتر تغییر می داده اند. چنین مثالی نشان دهنده این واقعیت است که آب باید یکی از محورهای مهم نظام برنامه ریزی کشور باشد و نحوه تفکر برنامه ریزی را نیز اصلاح نماید تا کارایی در نظام برنامه ریزی افزایش یابد.
متاسفانه، با این تحلیل اشتباه تاریخی در 100 سال اخیر، که نباید فشار هزینه آب و برق و بنزین و... بر مردم زیاد باشد تقریبا با هزینه نزدیک به صفر به توسعه آبرسانی و مصرف آب پرداخته ایم و با این تحلیل که رعیت باید صاحب زمین باشد، تمام نظام طبیعی توزیع منطقی آب و مناسبات اجتماعی را به هم زده ایم و پدیده های شهرنشینی و مصرف گرایی و گسترش خدمات به جای کشاورزی و صنعت و... را حاکم کردیم...
حاکم شدن انسان بر طبیعت و فشار بر منابع ایران تاجایی پیش رفت که به جای احداث کارخانه فولاد در بندرعباس و هرمزگان و دریای عمان، کارخانه ها را به منطقه کم آب اصفهان آوردیم و در کنار اشتباهات دیگر و افزایش تولید کشاورزی و چاه های غیر مجاز و... نتیجه آن شد که می بینیم.
با توجه به این مقدمه، که مشتی نمونه خروار است، لازم است که در مقطع کنونی مطرح شدن بحران آب در کشور که در آینده به یک پدیده جهانی تبدیل می شود،به ابعاد حل مسئله بپردازیم.
در راهکارهای بلندمدت، کارشناسان برنامه های گسترده ای را برای افزایش سرمایه گذاری ارائه داده اند که نیازمند صرف زمان است.
اما راه حل کوتاه مدت، طرح ضربتی برای جلب مشارکت همه کشور در کنترل مصرف آب است و ابزار مهم آن، احترام به نهاد "قیمت" در بازار آب کشور است. تا حداقل از هدر رفتن آب جلوگیری کنیم و به جای یک لیوان آب در هنگام شستن صورت و مسواک زدن، یک سطل آب را هدر ندهیم.
اگر تنها از شیرهای آب اهرمی به جای مدل های پیچی قدیم استفاده کنیم و در حمام و ظرف شویی و توالت به کار بگیریم و یا از آبیاری قطره ای با لوله های پلی اتیلن با کیفیت استفاده کنیم، می توانیم کشور را از بحران آب نجات دهیم.
بایدقدر باران و منابع کمیاب آب در کشور را بدانیم و برای صیانت از آن فکر کنیم.
این راه حل بدون شک موافقت همه گروه های فکری و مکاتب اقتصادی را به همراه دارد و از نهادگرایان که گسترش نهادهای مدنی را پیشنهاد می کنند تا طرفداران نظام اقتصاد بازار، و حتی کسانی که به عدالت و افزایش حدود دخالت دولت در حل این معضلات اعتقاددارند، همگی بر افزایش منطقی و معنادار قیمت آب برای کاهش مصرف و ایجاد انگیزه وافزایش سرمایه گذاری در آب و فاضلاب اعتقاددارند.
براین اساس، لازم است که با مطالعه در شاخص های قیمت کالاها و خدمات و روند شاخص تورم و به طور مشخص قیمت آب در کل کشور و مناطق مختلف، تصویری در مقابل خود داشته باشیم تا درک بهتری از عقب ماندن قیمت آب از سایر کالاها و خدمات معیشتی داشته باشیم.
زیرا در شرایطی که هزینه ماهانه خانوار 4 نفره کارگری را 2.2 میلیون و خط فقر نسبی را 3 میلیون تومان برآورد کرده اند، باید به این پرسش پاسخ داد که چرا ارزش مندترین مایه زندگی وحیات را با کمترین ارزش هدر می دهیم و برای صیانت از آن کاری نمی کنیم؟!
مقایسه شاخص رشد تورم و قیمت آب در مرداد 1393
با سال پایه 1390= 100 - واحد درصد
جهت تهیه کتاب های حقوق کاربردی آب و مشاوره حقوقی در زمینه آب با وکیل عباس بشیری نویسنده کتاب های حقوق کاربردی تماس حاصل فرمایید
شماره تلفن همراه 09121271413
شاخص تورم در کل کشور 27 واحد بالاتر از شاخص قیمت آب بوده است و نشان دهنده بی توجهی به مدیریت آب از طریق قیمت آب است.
همان طور که در جدول ملاحظه می شود تنها در شهرهای قم، یزد و زنجان، شاخص رشد قیمت آب با تورم متناسب و یا بیشتر است و باعث انگیزه در مردم برای صرفه جویی و جلوگیری از هدر رفتن آب می شود.
اما در تمام استان های کشور اختلاف شدیدی بین شاخص تورم و شاخص قیمت آب وجوددارد.
اما این سوال اساسی وجود دارد که اگر در اقلیم ایران کمیاب ترین منابع و دارایی آب است چرا رشد قیمت آن پایین تر از تورم و سایر کالاهاست
تنها در زنجان شاخص قیمت آب برابر شاخص تورم در سال های پس از 1390 بوده است.
خوشبختانه در شهرهای قم با 39- و یزد 18- به خاطر وضعیت خاص کم‌ابی و شوری آب در این دو شهر، از وضعیت خوبی از نظر قیمت آب برخوردارند و رشد قیمت آب بیش از نرخ تورم این دو شهر بوده است. البته باید توجه داشت که آیا قیمت آب وزن لازم را در هزینه خانوار دارد که مردم را تشویق به صرفه جویی کند یا خیر؟
اما در شهرهای دیگر اختلافات فاحشی وجوددارد مثلا در شهر قزوین اختلاف 63 واحد است یعنی شاخص تورم 209 و شاخص قیمت آب 146 و خیلی کمتر از تورم بوده است.
طبق آنچه در جدول می بینیم هرچه علامت مثبت و بزرگتر باشد وضعیت خراب تر است.
شاخص عدد 172 برای آب کمتر از شاخص سایر کالاها و خدمات
در حالیکه عدد شاخص کل تورم در مردادماه 93 به قیمت سال پایه 1390= 100 معادل 199.3 بوده این عدد برای آب تنها معادل 172.6 بوده و از عدد شاخص در تمام گروه های مهم و حساس و با اهمیت کالایی و خدمات پایین تر بوده است.
شاخص تورم درمرداد 93 حتی برای نان 209 بوده و برای خوراکی ها که حساسیت زیادی از سوی دولت و... دارند عدد 214،گوشت 204، آشامیدنی 251، پوشاک و کفش 255، اثاث و لوازم خانگی 253، بهداشت و درمان 226 و حمل و نقل 216 بوده است.
با وجود حساسیت زیادی که دولت نسبت به قیمت کالاها و خدماتی مانندنان، خوراکی ها، بهداشت و درمان، حمل و نقل و... دارد و هزاران میلیارد تومان هزینه ویارانه برای آنها صرف می شود و دائم به کنترل و تنظیم بازار در مورد کالاهای معیشتی اهمیت داده است، اما آمارها نشان می دهد که رشد قیمت همه این کالاهای معیشتی بالاتر از رشد نرخ آب بوده است. این موضوع باعث می شود که مردم مفهوم صرفه جویی در مورد خوراکی، گوشت، دارو، درمان، تاکسی،اتوبوس،مترو و حتی نان به عنوان برکت خداوند را به خوبی درک کنند و در کنترل مصرف آن کوشش کنند.
اما متاسفانه به دلیل پایین بودن نرخ رشد آب بها، و با وجود بحران آب در اقلیم خشک ایران، چنین مفهومی همچنان دور از دسترس است.
توجه به این نکته حایز اهمیت است که نرخ آب بها برای سال ها در وضعیت ثابت بوده و نوسان و تغییری نداشته است و با وجود افزایش 42 درصدی در مرداد 93 نسبت به مرداد 92، و رشد 18 درصدی در مرداد نسبت به تیرماه 93، بازهم عدد شاخص یعنی 172 پایین تر از بسیاری از کالاها است!
این وضعیت نشان می دهد که وزارت نیرو، سازمان های آب و فاضلاب منطقه ای برای مدتی طولانی از امکان دریافت آب بها به قیمت منطقی و ایجاد درآمد متناسب با نیازها و هزینه ها محروم بوده اند.
حال اگر قرار است که با بحران آب مقابله شود نیازمند آن هستیم که به این موضوع بیشتر توجه شود و به عنوان یک معضل ملی در دستور کار باشد و لذا عزم ملی می خواهد تا مشکل را حل کند.
دولت بهتر است به جای پرداخت یارانه نقدی، این پول را برای خود مردم و نجات کشور از بحران کم آبی استفاده کند و یا حداقل اجازه دهد که فرصت های از دست رفته گذشته برای افزایش قیمت آب و رشد سرمایه گذاری ها در چند سال پیش رو جبران شود.
قطعا اگر شاخص قیمت آب بر اساس سال پایه 1383=100 یا 1376=100 و بهتر از همه موارد سال پایه 1352=100 رشد قیمت آب را با تورم و سایر کالاها مقایسه کنیم، وضعیت تاسف بار از آن چیزی است که در این مقاله ارائه دادیم.
شاخص آب در گیلان 187.7 کمتر از 199.6 شاخص تورم
با توجه به شاخص تورم که در مرداد 93معادل 199.3 و با ضریب اهمیت 100 برای کل کالاها و خدمات اعلام شده است.
این شاخص برای آب در کل کشور 172.6 با ضریب اهمیت اندک 53 صدم درصد اعلام شده است. یعنی 1 از 200
به عبارت دیگر با وجود اهمیت فوق العاده زیاد آب در زندگی ایرانیان، اهمیت آب در کل هزینه های زندگی رقم اندک با ضریب نیم درصدی است.
آمارها نشان می دهد که شاخص قیمت آب در استان گیلان معادل 187.7 در مرداد 93 بوده که نسبت به شاخص تورم در استان گیلان با 203.4 به میزان 25.7 واحد کمتر است همچنین از شاخص تورم کل کشور به میزان 199.3 به میزان 11.6 واحد کمتر بوده است.
به عبارت دیگر، شاخص قیمت آب در کل کشور معادل 26.7 واحد کمتر از شاخص تورم کشور است و شاخص قیمت آب در استان گیلان نیز معادل 25.7 واحد کمتر است. براین اساس، می توان این تحلیل را ارائه داد که قیمت آب در کل کشور فاصله معناداری با تورم و سایر شاخص های کالاها و خدمات دارد.
شاخص قیمت آب تنها در منطقه یزد و حاشیه کویر مرکزی ایران که مشکلات کمبود منابع آب دارد معادل 222 واحد در مرداد 93 بوده است که نسبت به شاخص تورم در این منطقه یعنی عدد 204 بالاتر بوده و 18 واحد بیشتر بوده است.
این نرخ ها در منطقه یزد تقریبا برعکس سایر نقاط کشور است و باعث صرفه جویی بیشتر توسط مردم قانع و صرفه جوی یزد شده است.
بالاترین رشد تورم نسبت به ماه قبل در استان گیلان
شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مردادماه ١٣٩٣ نسبت به تیرماه 93 در تمام استانهـاي کـشور با افزايش همراه بود و در کل کشور نیز 1.3 درصد گزارش شده است. اما بيشترين ميزان افزايش متعلق به استان گيلان معادل 2.1 درصد و کمتـرين آن مربوط به استان خراسان شمالي معادل 4 دهم درصد بود. شاخص مذکور در استان تهران معـادل 1 درصد افزايش داشته است.
براین اساس روشن است که متناسب با رشد تورم مرداد در استان گیلان به میزان 2.1 درصد، برای متناسب ساختن نرخ سایر کالاها در استان گیلان با نرخ تورم، باید به بالا بودن نرخ های تورم ماهانه در استان گیلان توجه شود و انتظار این است که برای ارائه خدمات وسرمایه گذاری بهتر در بخش آب و فاضلاب، باید به اصلاح نرخ خدمات از جمله آب بها متناسب با تورم استان گیلان و تورم کشور توجه شود.
سهم اندک آب در گروه مسکن،آب، گاز و سوخت
کارشناسان اقتصادی نظر به اهمیت و همگرایی و تناسب کالاهایی مانند مسکن،آب و گاز و سوخت، همه آنها را دریک گروه قرار داده اند. اما متاسفانه با وجود افزایش قیمت سوخت و مسکن، در سالهای اخیر،به افزایش قیمت آب در حد مورد انتظار و حداق درحد میانگین این گروه عمده و معیشتی برای زندگی مردم توجه نمی شود. سال هاست که برای قیمت بنزین و گاز و برق سخن می گوییم اما برای قیمت آب حساسیت ویژه ای وجود ندارد.
شاخص مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها در کل کشور در مرداد 93 نسبت به تیرماه 93 با رشد 2.2 درصد، نسبت به ماه مشابه سال قبل یعنی مرداد 92 با رشد 16.2 درصد همراه بوده که از رشد شاخص تورم در مرداد نسبت تیرماه 93 به میزان 1.3 و رشد شاخص تورم نسبت به ماه مشابه سال قبل یعنی مرداد 92 به میزان 14.7 درصد بالاتر بوده است.
در مردادماه ١٣٩٣، شاخص بهاي گروه مسكن، آب، برق و گاز و ساير سوختها نسبت بـه ماه قبل با افزايشي معادل ٢/٢ درصد همراه بود. افزايش فوق بيشتر در اثر بالا رفتن شاخص بهاي ارزش اجاري مسکن شخصي و اجاره بهاي مسکن غيرشخصي هر يک معادل 2.1 درصد و تعميـرات و خدمات ساختماني ١/١ درصد بوده است.
براین اساس، می توان گفت که با توجه به عدم تغییر نرخ آب بها، سهم آب در رشد شاخص گروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت ها، صفر و نزدیک به صفر بوده است و در شرایطی که نرخ سایر کالاها و خدمات و از جمله بهای ارزش اجاری مسکن رشد بالای 2 درصد در یک ماه و رشد 16.2 درصدی در یک سال داشته است انتظار این است که نرخ آب بها نیز متناسب با خدمات و کالاهای این گروه و سایر کالاها و خدمات افزایش یابد.
روند 5 ساله قیمت آب در مقایسه با سایر اقلام مهم و معیشتی مردم
روند 5 ساله، نمودار افزایش شاخص تورم بر پایه سال پ1390= 100 در گروه های عمده کالاها وخدمات، شامل خوراک و پوشاک – پوشاک و کفش – مسکن، آب و برق و گاز و سوخت - نشان می دهد که شاخص کل تورم از عدد حدود 70 در سال 1388 به عدد 200 در سال 93 رسیده است شاخ پوشاک و کفش نیز از حدود 70 در سال 88 به عدد بالای 250 در سال 93 رسیده است. شاخص خوراکی و آشامیدنی نیز از عدد از حدود 60 به 220 در سال 93 رسیده است.
اما شاخص مسکن وآب و برق و گاز و روشنایی از عدد 77 به 160 در سال 93 رسیده است.
به عبارت دیگر، نمودار نشان می دهد که شاخص قیمت و تورم در گروه مسکن و آب و برق و گاز و سوخت، از روندی با ثبات و با نوسان و افزایش کمتری برخوردار بوده و حتی در زیر منحنی شاخص کل تورم حرکت کرده است. و فاصله معناداری با وضعیت گروه پوشاک و کفش و خوراک و آشامیدنی دارد.
این نمودار به خوبی نشان می دهد که افزایش کالاها و خدمات این گروه در مقایسه با تورم و سایر کالاها و خدمات کمتر بوده و ثبات نرخ خدماتی مانند آب، از یک سو باعث سرمایه گذاری و تولید کمتر، کاهش کیفیت، افزایش شدید مصرف، عدم تعادل در عرضه و تقاضا و تشدید بحران آب در کشور می شود.
حتی در مناطقی مانند شمال کشور، که تصور می شود از محدودیت منابع آب برخوردار نیست، مشکلات فاضلاب، آلودگی محیط زیست، کمبود منابع برای گسترش طرح های آب رسانی و فاضلاب و... عواملی هستند که نیازمند افزایش قیمت آب است و موضوع مصرف بی رویه و مشکلات محیط زیستی و آلودگی منابع آب و... نیازمند ساماندهی، افزایش قیمت آب، سرمایه گذاری های بیشتر و آگاهی دادن به مردم و ایجاد انگیزه برای کاهش مصرف آب از طریق افزایش قیمت آب است.
جهت تهیه کتاب های حقوق کاربردی آب و مشاوره حقوقی در زمینه آب با وکیل عباس بشیری نویسنده کتاب های حقوق کاربردی تماس حاصل فرمایید
شماره تلفن همراه 09121271413
شهر | شاخص قیمت آب | شاخص تورم | اختلاف شاخص تورم و قیمت آب |
کشور | 172.6 | 199.3 | 26.7 |
قم | 246 | 207 | 39 - |
یزد | 222 | 204 | 18 - |
کرمان | 175 | 204 | 29 |
سیستان و بلوچستان | 147 | 204 | 59 |
گیلان | 188 | 203 | 15 |
همدان | 165 | 211 | 46 |
فارس | 181 | 206 | 25 |
قزوین | 146 | 209 | 63 |
مازندران | 190 | 202 | 12 |
مرکزی | 199 | 203 | 4 |
زنجان | 201 | 201 | 0 |
تهران | 138 | 190 | 52 |
آذربایجان شرقی | 154 | 199 | 45 |
آذربایجان شرقی | 146 | 204 | 58 |
اردبیل | 186 | 207 | 21 |
اصفهان | 158 | 201 | 43 |
ایلام | 186 | 211 | 25 |
البرز | 144 | 188 | 44 |
خراسان جنوبی | 165 | 201 | 36 |
خراسان شمالی | 195 | 206 | 11 |
سمنان | 188 | 205 | 17 |
خوزستان | 195 | 207 | 12 |
ادامه مطلب
